vasael.ir

ایجاد تمدن نوین اسلامی از اهداف عالیه انقلاب اسلامی ایران است چنانچه رهبر معظم انقلاب دراین باره فرمودند: داعیه‌ی ما ایجاد تمدنی است متکی به معنویت، متکی به خدا، متکی به وحی الهی، متکی به تعلیم الهی، متکی به هدایت الهی. امروز اگر یک چنین تمدنی را ملتهای اسلامی بتوانند پایه‌گذاری کنند، بشر سعادتمند خواهد شد. لذا بررسی ابعاد و لوازم تمدن اسلامی یکی از ضروریات پیمودن در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی است؛ از این رو خبرنگار وسائل گفت و گویی با ابوالحسن حسنی؛ محقق و پژوهشگر حوزوی پیرامون مولفه ها و نقش فقه حکومتی در رسیدن به تمدن اسلامی داشته است که بخش نخست آن در ذیل تقدیم می شود.

وسائل- مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

در عبارت «تمدن نوین اسلامی» دو صفت به تمدن اضافه شده است، یکی نوین و دیگری اسلامی است. تمرکز را بر روی این دو صفت قرار می‌دهم، در واقع همان مؤلفه‌های تمدن مانند هنر، علم، سیاست و ... که برای تمدن‌ها ترسیم کرده‌اند، اگر بخواهیم آن مؤلفه‌ها اسلامی و نوین باشد باید بگوییم که چه ویژگی‌های باید داشته باشد.

اولین نکته این است که وقتی از تمدن اسلامی صحبت می‌کنیم، این تمدن باید توحید محور باشد، یعنی اولین کلمه‌ای که رسول الله (صلی الله علیه و آله) عرضه کردند، قولوا لااله الاّ اللّه تُفلحوا. دومین نکته اخلاق محوری است، این تمدن باید اخلاقی محور باشد، یعنی تفکیک حق و باطل بکند و حق را انتخاب کند.

دو صفت، مربوط به نوین هم مطرح می‌کنم؛ اما نوینی که اسلامی باشد، یکی رشدمحوری است. این انسان در این دنیا قرار است رشد پیدا کند کاری که وظیفه انبیا بود، ارشاد و رشد دادن مردم، اما این رشدمحوری بر چه اساسی؟ بر اساس ترکیب و آمیختگی دنیا و آخرت باهم، نه با زهد روحانی که بعضی‌ها مطرح کرده‌اند و نه با حذف آخرت و فقط یک رشد دنیوی.

مؤلفه بعدی در نوین اسلامی برای تمدن، دانش‌محوری است. با این چهار مؤلفه (توحید محور، اخلاق محور، دانش‌محور و رشد محور) تمدن نوین اسلامی را تعریف می‌کنم و معتقدم که اگر تمدنی با این محورها جلو بیاید، تمدن نوین اسلامی خواهد بود.

وسائل- با اشاره به این چهار مؤلفه برای تمدن نوین اسلامی بفرمایید فرآیند تحقق این تمدن چیست و جمهوری اسلامی در کدام یک از این مراحل قرار دارد؟

در فرآیند تحقق و تمدن اسلامی، یک فرآیند را رهبر معظم انقلاب در پنج مرحله تبیین کردند که افراد زیادی درباره آن پنج مرحله سخن گفته‌اند و بحث‌های زیادی هم وجود دارد، مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی،دولت اسلامی، جامعه اسلامی و در نهایت امت اسلامی. با توجه به اینکه سخن‌های زیادی در این باره گفته شده است یک بحثی در عرض این نکته مطرح خواهم کرد که شاید به غنی سازی بحث بیشتر کمک کند.

یک تمدن چند پایه دارد که بدون آن‌ها محقق نخواهد شد، پایه هایی مثل سیاست، اقتصاد، علم، نظام تقنین، هنر، نظام روابط خُرد اجتماعی. وقتی که به این‌ها نگاه می کنیم آن چیزی را که می‌بینم این است که در جمهوری اسلامی آنچه که اسلامی شده است در بخش سیاست است آن‌هم در مبنای مشروعیت حتی در ساختارهای سیاسی هم این‌طور نیست. در خیلی از ساختارها به راحتی از غرب تقلید کرده‌ایم بدون اینکه توجه کنیم چرا آن‌ها این ساختارها را انتخاب کرده‌اند.

در اقتصاد به شدت از غرب تقلید کردیم، به عنوان نمونه بحثی را با عنوان بانکداری اسلامی مطرح می کنیم، تصور ما بیشتر بر این است که بانک یک مسئله و مشکل است که باید حل کنیم و ببینیم که در چه شکلی این موضوعی که پیش آمده را اسلامی کنیم، در حالی که مسئله این نیست مسئله در واقع گردش ثروت در جامعه است. نظام لیبرالی برای گردش ثروت در جامعه، ساختاری تعریف کرده است و نهادهایی را برای این ساختار تعریف کرده است، بانک، بورس و پول در معنای مدرنش در داخل این ساختارها قرار دارند. این نظام اقتصادی را تعریف کرده است و این‌ها اجزای این نظام اقتصادی هستند. مسئله‌ی اصلی ما این اجزاء نیستند. یعنی ما هم باید خود گردش ثروت را موضوع بحث قرار دهیم و با تفقه در دین، ساختارها و نهادهای لازم را برای «گردشِ به حق ثروت» در جامعه ایجاد کنیم. نظام فقه فردی می‌گوید بانک یک موضوع مستحدثه است، ببینم چه مشکلی دارد آن را حل کنیم در حالی که واقعاً این موضوع نیست.

البته حقیقت این است که ما غالبا با این اجزاء درگیر هستیم و نمی‌توانیم حق را انتخاب کنیم، باید باطل را هدایت کنیم که این کار، کار ساده ای نیست. اتفاقاً یکی از مشکلاتی که در بحث فقه فردی وجود دارد این است که هدایتِ باطل معنی ندارد. معنای هدایت باطل این است که به جریان بازی باطل وارد شویم، جریان بازی باطل را بچرخانیم به سمت جریان حرکت حق. این هدایت در نظام فقه فردی معنی ندارد.

اینکه جمهوری اسلامی در کدام مراحل تمدن سازی قرار دارد باید گفت که در همان قدم‌های اول هستیم. یعنی آنچه انجام شده انقلاب سال 57 است با مقداری از حرکت های کوچک که پس از انقلاب صورت گرفت، آن انقلاب اسلامی حرکت بسیار بزرگی بود، انجام شد اما متأسفانه قدم بزرگی که برداشته شد، به چند قدم بسیار کوچک اکتفا شد. حتی در بعضی جهات احساس می‌شود متأسفانه عقب‌نشینی‌هایی وجود دارد. به همین جهت تصور نمی کنم ما در حرکت به تمدن اسلامی قدم اساسی برداشته باشیم. آن چیزی که امام خمینی و یارانش در سال 57 برداشتند دوباره در دهه 60 و جریان دفاع مقدس، این قدم را خوب حفظ کردند و حتی جلوتر بردند. اما پس از آن تنها کسی که دغدغه قدم برداشتن را محکم دارد، رهبری هستند. متأسفانه خواص ما دغدغه قدم را دیگر ندارند، تمدن با فرد درست نمی‌شود، اگر از آسمان هم رهبری می‌آمد، تنها نمی توانست قدم بردارد، چون خواص کشور این دغدغه را ندارند.

وسائل- در مراحلی که گفتید، انقلاب یا نظام اسلامی با فقه فردی شکل نگرفت بلکه با نگاه فقه حکومتی بوده است که به اینجا رسیده است، برای ادامه راه، فقه حکومتی چه نقشی می تواند در تحقق تمدن اسلامی می تواند ایفا کند؟

بحث را مقداری نظری‌تر بیان کنم، ابتدا تعریف فقه حکومتی را بیان کنم که وقتی می‌گوییم فقه حکومتی، چه ویژگی‌هایی دارد که غیر از فقه فردی می‌شود.

تصور برخی این است که فقه حکومتی همان فقه الحکومه است، یعنی حکومت. اینها حکومتی بودن را وصف فقه نمی گیرند موضوع مسائل آن می گیرند. تعریف‌شان از فقه حکومتی، فقه الحکومه است که یک فقه مضاف است، فقه مضاف به حوزه حکومت. اما فقه حکومتی این نیست، فقه حکومتی نگاهی جدید به فقه است، مکتب جدیدی در فقه است این مکتب جدید تحت چه سؤال‌هایی بررسی می‌شود؟ چهار مسئله اساسی را بیان می‌کنم در این سؤالات تفاوت فقه حکومتی با فقه فردی بیان می‌شود.

یک، نسبت جامعه و سیاست با حدود اختیار انسان. آیا اختیار انسان محدود به حدود اجتماعی سیاسی است یا خیر؟ وقتی که اختیار انسان را محدود به حدود اجتماعی سیاسی می کنیم، شاید به نظر بیاید اختیار به معنایی که در مباحث فلسفی مطرح است جایش در اینجا نباشد. دو مرتبه اختیار را مطرح می‌کنم، یک مرتبه اختیار مقابل جبر فلسفی است، آیا من سیطره بر فعل خود دارم؟ مالکیت بر فعل خود دارم؟ مالکیت به معنای حقیقی و فلسفی، آیا من این سیطره و مالکیت را بر فعل خودم دارم؟ این معنی اگرچنین مالکیتی داشته باشیم، مختار به شمار می آیم و اگر نداشته باشم مختار نیستم.

در این معنی، ما مسئله اختیار را درباره حق تعالی مطرح می‌کنیم، در باب ملائکه اختیار را مطرح می‌کنیم، در باب انسان اختیار را مطرح می‌کنیم و حتی حدودی از آن را در باب جانوران هم می‌توانیم قبول کنیم.

اختیار مرتبه دیگری هم دارد، نوع آفرینش انسان و فضایی که انسان در آن آفریده شده است، به گونه ای است که یک فرد از بین امور متضاد یکی را باید انتخاب کند، دو تا قابل انتخاب نیست مخصوصاً وقتی وارد حوزه خوب و بد، حق و باطل، مصلحت و مفسده یعنی دوگانه‌های ارزشی وارد می‌شود. این اختیار، تا آنجا که ما می‌دانیم، یعنی تا جایی که در مشهود ما است، به صورت اساسی در زندگی انسانی مطرح است. در غیر مشهود ما ممکن است برای برخی از موجودات ماوراءالطبیعه نیز مطرح باشد و تا جایی که ما می‌دانیم، ظاهراً در زندگی حیوانات این معنی از اختیار تعریف نمی‌شود.

این معنی از اختیار برای ذات باری تعالی هم تعریف‌پذیر نیست، نه به صورتی که اشعری آن را منع می‌کند؛ بلکه به معنی گرفتار در مزاحم‌ها، حق تعالی گرفتار مزاحم‌ها نیست.

در این معنا از اختیار، دو نکته پیش می آید. یکی اینکه اختیار دو شرط دارد، یکی وجود راه‌های مختلفی که بتوانم انتخاب کنم، آیا اصلاً در برابر من دو راه وجود دارد تا انتخاب کنم؟ دوم، اگر دو راه وجود داشته باشد، آیا یکی از راه‌ها پر از موانع است که امکان انتخاب سلب شده است؟ با فرض اینکه جامعه سیاسی می‌تواند یکی از راه‌ها را حذف کند یا می تواند مانعی در برابر یکی از راه‌ها قرار دهد که برای من امکان انتخابش نباشد؛ حال سؤال این است که آیا فقیه با این فرض وارد ادله می شود تا ادله را فهم کند؟ یا ادله را صرفاً سمانتیکی می‌خواهد فهم کند؟ این یکی از تفاوت‌های اساسی نگاه فقیه حکومتی با فقیه فردی است.

نکته دومی که فارق فقه حکومتی از فقه فردی است موضوع خطاب شرعی است. خطاب شرعی بر چه کسی است؟ دو شرط برای ورود خطاب شرعی بیان شده است، یا به عبارتی دو شرط برای تکلیف بیان شده است یکی عقل و دیگری شروط سه گانه بلوغ است.

وارد بحث فقهی مفصل نمی‌شویم. اما به طور خلاصه گفتنی است که در باب آن شروط سه گانه بلوغ ظاهراً بر اساس روایات برگشتش به همان شرط اول یعنی عقل است. از امام باقر (علیه السلام) سؤال شده که "مَتَى یَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ یُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ عَلَیْهِ وَ یُؤْخَذَ بِهَا" و امام در پاسخ می‌گویند: "إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْیُتْمُ وَ أَدْرَکَ" و سپس سؤال می‌شود "لِذَلِکَ حَدٌّ یُعْرَفُ بِهِ" که امام در پاسخ می‌گویند: "إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ" یعنی این شروط سه گانه که البته در این روایت چهارگانه هم آمده است، نشانه أَدْرَکَ هستند نه اینکه خودشان موضوعیت داشته باشند.

جدای از این در فقه فردی وقتی که به عقل، یعنی وقتی می‌گوییم شرط عقل یعنی چه؟ می‌گوید عدم جنون. حتی تا جایی که در شرایط قاضی یا ولی‌فقیه شرط عقل را بررسی می‌کند، فقط بررسی می‌کند خروج از جنون و سفه را، یعنی سفیه و مجنون نمی تواند ولی فقیه یا قاضی باشد. البته تنها سفهی که در فقه فردی حکم وضعی دارد، سفه مالی است. یعنی اگر در اینجا سفه سیاسی بود به لحاظ اولیه شرعیه در فقه فردی مانعی وجود ندارد از اینکه شخص پست قضاوت یا ولایت را بگیرد، به لحاظ شرعی مشکلی نیست؛ بلکه بنای عقلا بر این است که چنین کاری را انجام ندهند.

آیا اجتماعی سیاسی بودن انسان در تحقق این شرایط مؤثر می‌افتد یا خیر؟ پاسخ این پرسش هم یکی از تفاوت‌های اساسی فقه فردی و فقه حکومتی است. وقتی وارد ساخت فقه حکومتی شویم، اینکه انسان بتواند انسانی اجتماعی سیاسی شود معیار عاقل بودن است. یعنی انسانی که موضع‌گیری‌اش در مسائل سیاسی اجتماعی جدی تلقی می‌شود و جامعه سلباً یا ایجاباً نسبت به موضع‌گیری او واکنش نشان می دهد، چه قبول کند، چه قبول نکند، آن را جدی تلقی می‌کند و نسبت به آن واکنش دارد. از نگاه فقه حکومتی، این شخص انسان عاقل شمرده می‌شود. چنین نگاهی، نگاه اجتماعی سیاسی است. در واقع می‌گوید مکلف سیاسی این شخص است، شخصی که وقتی حرف در خصوص مسائل اجتماعی، سیاسی می‌زند حرفی است که می‌شود آن را جدی تلقی کرد.

معیار بعدی این است که نفس وجود جایگاهی به نام ولایت در فهم خطابات شرعی جایگاه دارد یا خیر؟ یا رجوع ما به اهل بیت علیه السلام، تنها به جهت علم آنها است؟ اگر بگوییم که این حکم در ارتباط با جایگاه ولایت است که وضع شده، نه اینکه چون او عالم است این حکم را اعلام می‌کند، بلکه چون در مقام ولایت است طرحی که طراحی کرده باید حکم اجرا شود. جایگاه ولایت به این شکل است.

از نگاه فقه حکومتی، در واقع احکام تحت یک برنامه احکام هستند نه در رابطه عبد و مولا. از نگاه فقه فردی فقط می‌توانیم بگوییم که مولا این را از من طلب کرده است و من باید این را انجام دهم. از نظر فقیه حکومتی این احکام نظام‌مند هستند و محور نظام ولایت است. از نظر فقیه فردی احکام در نسبت بین عبد و مولا از مولا صادر شده‌اند و من صرفاً به امتثال صورت احکام، مکلف هستم.

در خصوص مورد بعدی ابتدا توضیح بدهم، جریان فقه تا حد زیادی جریان فقه فردی است. در این جریان وقتی که درباره موضوع فقه و تعریف فقه حرف می‌زنیم می‌گوییم موضوع فقه فعل مکلف است و فقه را با تبیین حکم فعل مکلف تعریف می‌کنیم، سؤال این است که آیا ساختارهای اجتماعی سیاسی این قابلیت را دارند که نظم شرعی را برایشان تعریف کنیم؟ آن چیزی که به عنوان حکم فعل مکلف تعریف می شود به گونه‌ای نظمی شرعی است برای فعل مکلف؛ اگر چه نظم شرعی مفهوم اعمی دارد و فقط در داخل احکام پنج گانه محصور نیست و چیزی بیش از این احکام لازم است.

اما غیر از آن از حیث حدود موضوعی، ساختارهای اجتماعی و سازمانی این قابلیت را ندارند که نظم شرعی برایشان تعریف شود؟ نگاه فقه حکومتی این است که موضوع فقه هرگونه ساخت ارادی است، حتی ساخت‌های ارادی که در ارتباط با آنها اراده من شکل می‌گیرد و معنی‌دار می‌شود.

اگر موضوع فقه را اعم از فعل مکلف به هرگونه ساخت ارادی کنیم و شامل ساختارهای اجتماعی و سازمانی کنیم و حتی مواردی که در فقه فردی هم وجود دارد مثل حالات روانی؛ در این صورت فقه با تبیین «نظم شرعی ساخت‌های ارادی» تعریف خواهد شد. شاید بتوان گفت که اینجا واضح‌ترین تفاوت، فقه حکومتی از فقه فردی است که در اینجا اولاً موضوع فقه اعم است ثانیاً محمول فقه دیگر فقط احکام پنج‌گانه نیست، بیش از احکام پنج‌گانه است و چیزهای بیشتری باید بیاید.

به عنوان مثال، سیاست های کلان، الزام است اما الزام سیاست های کلان غیر از الزام مقرراتی است. در مقررات موضوع الزام دقیقاً خود فعل است، به تعبیر دقیق‌تر عنوانی است که بر خود فعل بار می‌شود اما در سیاست چنین نیست. متعلق سیاست فعل نیست، متعلق آن پیامد است. به عنوان نمونه ما در سازمان‌ها یا یک جامعه‌ی سیاسی کلان «چشم‌انداز» تعریف می کنیم. عبارت «در چشم‌انداز 20 ساله کشور در فلان امر باید به این سطح برسد» دقیقاً چه فعلی را مشخص کرد؟ هیچ فعلی را مشخص نکرد اما در عین حال الزام است و افرادی وجود دارند که باید از آن‌ها طلب مسئولیت کنیم که شما برای اینکه کشور در چشم‌انداز بیست ساله به این نقطه برسد چه اقداماتی انجام داده‌اید؟ اما از سنخ مقررات و قانون نیستند. سیاست کلان ناظر به پیامد است و ما این سیاست‌های کلان را می‌توانیم از ادله شرعی استخراج کنیم.

وسائل- آیا می توان احکام خمسه که بر فعل مکلف بار می شود را در فقه کلان به نحو عام داشته باشیم؟

می توانیم بگوییم وجوب ممکن است به حکم تعلق بگیرد ممکن است به سیاست کلان تعلق بگیرد. اما ماهیت وجوب در این دو متفاوت است، به این جهت نمی‌خواهم از وجوبی که در آنجا استفاده شده است در اینجا نیز استفاده کنم. از کلمه عام الزام استفاده می کنم. وقتی از کلمه وجوب استفاده می‌کنم، ذهن به سرعت می‌رود به این سمت که دقیقاً همه مطلب را در ساختار فقه فردی ببریم. نگاه فقه حکومتی فقه حکم نیست، فقه تصمیم است، می خواهد مدیریت تصمیم کند نه تحدید فعل. در واقع نمی خواهد حدودی برای افعال قرار دهد و بگوید هر تصمیمی که می خواهید بگیرید اما این حدود باید رعایت شود، نه فقه حکومتی دقیقاً معیارهای تصمیم را می‌گوید. در اینجا موضوع از فعل عمیق‌تر شده و به تصمیم رسیده است./ف

ادامه دارد ...

گفت وگو از: علیرضا فلاحی، کارشناس ارشد معارف